معالي الرئيس ،،، الزميلات والزملاء المحترمين ،،، بعد ان قامت لجنتكم المالية دراسة وتحليل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

ودراسة رد الحكومة على توصيات اللجنة المالية في موازنة 2025 والمقرة من مجلسكم الكريم ، والتي تم الاخذ بما جاء فيها من الحكومة ، وهي متوفرة لدى الامانة العامة لمن يرغب بالاطلاع على تفاصيلها.

تأمل لجنتكم المالية من مجلسكم الكريم الموافقة على ما جاء في قرارها وتوصياتها .

وقال البُستنجي إن "مالية النواب" قدمت عدة توصيات في المحاور الرئيسة.

ففي محور السياسة المالية والنقدية، أكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع رواتب كافة العاملين في الجهاز العسكري والمدني والمُتقاعدين منهم، بما يوازي مُعدل التضخم التراكمي، الذي أسهم بشكل مُباشر في سرعة تآكل دخولهم.

وأوصحت بإعادة دراسة هيكل نسبة الضريبة العامة على المبيعات، بما يتسق وأثرها على مُستوى دخول المواطنين، العمل على تخفيض كُلف وأعباء خدمة الدين العام، مع توفر تمويل من المُساعدات الخارجية بنسب فائدة مُتدني ومتوسط، وتخفيض الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية في 2025، وانخفاض كُلف الاقتراض وفق إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي إلى الدين العام، لتسهم هذه العوامل في هيكل كُلف ومتوسط الفائدة.

إلى جانب عدم فرض أي من الضرائب الجديدة أو النقل بين جداول الضريبة العامة على المبيعات إلى النسبة الأعلى، وضرورة الالتزام في صرف مُخصصات الطوارىء البالغة 60 مليون دينار، ضمن ضرورات الطوارىء.

وقالت اللجنة في توصياتها إنه عند إقرار أي من موازنات الوحدات الحُكومية / الشركات المملوكة للحُكومة أو بأي شركة مُساهم فيها، يجب تحليل إيراداتها وفق نشاطها الفعلي، وعلى أن لا يتجاوز نمو إنفاقها الجاري 25 بالمائة من نمو إيراداتها المُتحققة فعليًا، باستثناء سدادها لالتزامات تمويلية.

وإنشاء صندوق استثماري، يشمل المتقاعدين عسكريين ومدنيين، والعاملين مستقبلًا ضمن اقتطاعات شهرية لمن يرغب، يكون نواة المساهمة بالمشاريع الكبرى ومنها مدينة عمرة، على أن تكون المشاريع ذات مردود استثماري وضمن دراسات الجدوى الاقتصادية، فضلًا عن رصد المخصصات المالية الكافية لحساب الرديات الضريبية (دخل ومبيعات).

كما شددت "مالية النواب" على أهمية تمديد قرار تحفيز التداول العقاري، لإعفاء الشقق 150 فما دون، و50 بالمائة للمساحة الأعلى، وفق النسب المبينة في القرار، مُطالبة البنك المركزي بضرورة التعميم على البنوك بالالتزام في خفض نسبة الفائدة عند قرار تخفيضها على العقود بالمدة الزمنية التي تعكس فيها عند قرار ارتفاعها، واستمرار برنامج البنك المركزي الخاص في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بفائدة تفضيلية.

وفيما يتعلق بالاستثمار، قال البُستنجي أن اللجنة أوصت بمتابعة كافة نتائج زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني لمختلف الدول، والاستفادة من فتح آفاق جذب الاستثمارات الأجنبية والتعاون الثنائي، وعمل دراسة على أثر تطبيقات قانون البيئة الاستثمارية (التغذية الراجعة) للاستفادة منها لتحسين وتطوير بيئة العمل، واستمرار العمل على إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالقرار الاستثماري، للحد من البيروقراطية، بالإضافة إلى العمل على تعديل البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، والعمل على منح المزيد من الحوافز الجاذبة للاستثمار في المحافظات، وبعد دراسة الحوافز المقدمة في الإقليم.

وبشأن الصناعة والتجارة، أوضح البُستنجي أن "مالية النواب" أوصت بالعمل على توحيد برامج دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن مظلة واحدة، واطلاق برامج دعم وفق نتائج دراسة أبرز التحديات لنموها وتطورها، وتسهيل ودعم المشاريع الإنتاجية الريفية، ودمج البرامج الموجهة لها ضمن برنامج موحد ومن خلال لجنة تشمل الوزارات المعنية، وإنشاء وحدة تعنى بحماية المستثمر خاصة للسلع التي يروج لها وبيعها من خلال منصات التواصل االجتماعي.

وبخصوص وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قال البُستنجي إن اللجنة أوصت بضرورة انهاء كافة الخدمات الحكومية الكترونيا، اضافة الى استكمال انشاء المراكز في مختلف المحافظات، والعمل التدريجي على توفير البنى التحتية لتطوير الذكاء الاصطناعي، واستمرار التدريب والتأهيل لطلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف، وتشجيع الأفكار الريادية.

وفيما يتعلق بوزارة العمل، أوصت اللجنة بضرورة التوسع في التدريب المهني والتقني المتخصص، وتلبية متطلبات التدريب وفق المعايير الدولية، والاستفادة من أسواق العمل المتاحة الخارجية في الجمهورية الألمانية، والاستمرار في تنظيم سوق العمل وتصويب كافة اوضاع العاملين المخالفين لقانون العمل، فضلًا عن التوسع في برامج التمويل من صندوق التنمية والتشغيل، بما يشمل الأفكار الريادية والابتكار وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتبني الأفكار الإبداعية، خاصة لخريجي الجامعات.

وبشأن قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، أكد البُستنجي أن "مالية النواب" أوصت بضرورة تدريب وتأهيل المعلمين على برامج تدريس بتيك، والتوسع في توفير متطلبات الاختيار في كافة المناطق الجغرافية، ضمن خطة وبرنامج تنفيذي للتوسع التدريجيو، وتوجيه الجامعات في العمل على ادخال تخصصات جامعية، تواكب المستقبل، او التخصصات التقنية الفرعية المتخصصة، والاستمرار في رصد المخصصات المالية الكافية لتغطية طلبات صندوق الطالب الفقير لمن تنطبق عليه الشروط.

وفيما يتعلق بقطاع المياه والزراعة، أوصت اللجنة بضرورة الاستمرار بخفض الفاقد المائي التدريجي وبمعدل سنوي ووقف الاعتداءات على خطوط المياه او المصادر المائية، دعم الجمعيات التعاونية متعددة النشاط الزراعية والتصنيع الزراعي، بما يمكنها من التوسع وتنفيذ مشاريع انتاجية تعود على المنتسبين وعلى المجتمعات المحلية بالتنمية، وإجراء مُسوح سنوية على حيازة تربية الأغنام، بما يضمن إيصال الدعم ضمن الأسس والمعايير إلى مستحقيه.

وأضاف البُستنجي أن "مالية النواب" أوصت أيضًا بضرورة دعم الزراعات المتنوعة، للمحاصيل التي يتم استيرادها وفق جغرافيا المناخ لمناطق المملكة، ومراقبة كميات انتاج المحاصيل الزراعية، والعمل على تعويض النقص فيها وفقًا لقاعدة الإنذار المبكر لتوفيرها في الأسواق وللمحافظة على مستوى اسعارها وضمن قدرة المواطن على شراءها.

وبخصوص القطاع السياحي، بين البُستنجي أن اللجنة أوصت بضرورة الاستفادة من نتائج بيانات الوجهات السياحية، والعمل على تنوع البرامج السياحية في المناطق التي تشهد او شهدت انخفاضا في وجهتها السياحية، او شمول مبيت مع كلفة طيران المنخفض التكاليف ضمن الدعم الموجه من هيئة تنشيط السياحة.

وأكدت "مالية النواب" بضرورة التوسع في البرامج التي تهم الزائر العربي وعمل انشطة سياحية ثقافية، لزيادة عدد الزوار، وإعداد خطة لتطوير المواقع السياحية التدريجي وفق برنامج تنفيذي واستغلال المناطق والاكثر جذبًا، ورفع جاهزية البنى التحتية ، وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، وتعميم نسب الزوار الأعلى، على مختلف الجمعيات الحرفية، ليصار الى انتاج منتجات حرفية تلبي اهتماماتهم.

وبشأن ديوان المحاسبة، قال البُستنجي إن اللجنة بالعمل على اجراء دراسة تقييم لأثر انسحاب رقابة ديوان المحاسبة المسبقة على اداء المخرجات الرقابية، قبل تنفيذ قرار وقف الرقابة المسبقة، وربط تصنيف الجهات الخاضعة للرقابة وفق المعايير التي حددها، وقرار الانسحاب من اجراءات التدقيق المسبق، وإجراء دراسة في كفاءة وحيادية اداء الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابته القانونية.

وتابع البُستنجي أن "مالية النواب" أوصت أيضًا بضرورة مُساواة مفتي دائرة الإفتاء بكافة الامتيازات الممنوحة للقضاة الشرعيين، وتمديد قرار الإعفاء من رسوم تراخيص الأبنية بنسبة 75 بالمائة، لتوسيع الاستفادة من القرار، والعمل على رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لرفع جاهزيتها، وبما يمكنها من قيامها بواجباتها.

وبعد انتهاء مُناقشة النواب، سيتم التصويت على الموازنة العامة فصلًا فصلًا، سندًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 112 من الدستور، وعملًا بأحكام الفقرة ب من المادة 87 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المُرفقة في تقريرها.

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت، في السابع من شهر كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.

وكان مجلس النواب أحال، في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، والتي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية، وإرساله إلى مجلس الأُمة.

--(بترا) م خ / ن ح